اطلق الدكتور باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية والمرشح الرئاسي السابق مبادرة من 10 خطوات للخروج من الازمة تتمثل فى إيقاف كل الخطوات الحالية، ويشمل ذلك خارطة الطريق، عدا وجود الرئيس المكلف، وأن يعلن عن ذلك الجيش، والإفراج عن كل المعتقلين خلال الأيام الماضية، ويشمل ذلك الرئيس
كما تشتمل المبادرة- حسبما اشار بيان الاحد- على ان يبقى الرئيس المكلف لمدة أسبوعين فقط، يتم خلالها استفتاء شعبي حول بقاء الرئيس المنتخب قبل 20 يوليو 2013م، وتشرف عليه القوات المسلحة والقضاء ومندوبين من المجتمع المدني، ورفض استقالة كل الوزراء والمسؤولين الأسبوع الماضي وتعود الوزارة السابقة لتسيير الأعمال حتى نهاية الاستفتاء قبل 20 يوليو 2013م دون اتخاذ أية قرارات طويلة المدى أو من شأنها التأثير على مستقبل الحياة السياسية المصرية
واضاف رئيس حزب التغيير والتنمية في مبادرته انه مع الإفراج عن الرئيس والذي سيمنع التظاهر من أي طرف لمدة إسبوعين حتى يتم الإستفتاء، ويتولى الجيش مع الشرطة تنفيذ ذلك، وفي الفترة المؤقتة لا يقوم الرئيس المكلفة بأية قرارات سيادية سوى تسيير الأعمال إلى أن يتم الاستفتاء، ولا تتم أية تعيينات أو قرارات فصل أو غير ذلك حتى نهاية الاستفتاء.
وان يتم تأجيل جميع القضايا السياسية أو الجنائية المنظورة أمام المحاكم فيما يتعلق بالشخصيات العامة والسياسية حتى انتهاء الاستفتاء، و يصدر إعلان دستوري يمنح حصانة مؤقتة لعام ميلادي للشخصيات السيادية التي كانت بالمناصب خلال الأسبوع الماضي منعا لأي انتقام من طرف تجاه آخر بعد انتهاء الاستفتاء
و يتم توجيه جميع وسائل الإعلام إلى الامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره حتى نهاية الاستفتاء، وفي حال أدى الاستفتاء لعودة الرئيس، تعطى حصانة من المحاكمة للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح.
كما تضمنت المبادرة انه في حال أدى الاستفتاء إلى رفض الرئيس، يتم تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة عبر الرئيس المكلف فقط دون الجيش، ويمنع خلال الفترة المؤقتة حتى انتهاء الاستفتاء جميع أشكال التظاهر، وتتوافق القوى السياسية على منع الفعاليات العامة
كما تشتمل المبادرة- حسبما اشار بيان الاحد- على ان يبقى الرئيس المكلف لمدة أسبوعين فقط، يتم خلالها استفتاء شعبي حول بقاء الرئيس المنتخب قبل 20 يوليو 2013م، وتشرف عليه القوات المسلحة والقضاء ومندوبين من المجتمع المدني، ورفض استقالة كل الوزراء والمسؤولين الأسبوع الماضي وتعود الوزارة السابقة لتسيير الأعمال حتى نهاية الاستفتاء قبل 20 يوليو 2013م دون اتخاذ أية قرارات طويلة المدى أو من شأنها التأثير على مستقبل الحياة السياسية المصرية
واضاف رئيس حزب التغيير والتنمية في مبادرته انه مع الإفراج عن الرئيس والذي سيمنع التظاهر من أي طرف لمدة إسبوعين حتى يتم الإستفتاء، ويتولى الجيش مع الشرطة تنفيذ ذلك، وفي الفترة المؤقتة لا يقوم الرئيس المكلفة بأية قرارات سيادية سوى تسيير الأعمال إلى أن يتم الاستفتاء، ولا تتم أية تعيينات أو قرارات فصل أو غير ذلك حتى نهاية الاستفتاء.
وان يتم تأجيل جميع القضايا السياسية أو الجنائية المنظورة أمام المحاكم فيما يتعلق بالشخصيات العامة والسياسية حتى انتهاء الاستفتاء، و يصدر إعلان دستوري يمنح حصانة مؤقتة لعام ميلادي للشخصيات السيادية التي كانت بالمناصب خلال الأسبوع الماضي منعا لأي انتقام من طرف تجاه آخر بعد انتهاء الاستفتاء
و يتم توجيه جميع وسائل الإعلام إلى الامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره حتى نهاية الاستفتاء، وفي حال أدى الاستفتاء لعودة الرئيس، تعطى حصانة من المحاكمة للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح.
كما تضمنت المبادرة انه في حال أدى الاستفتاء إلى رفض الرئيس، يتم تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة عبر الرئيس المكلف فقط دون الجيش، ويمنع خلال الفترة المؤقتة حتى انتهاء الاستفتاء جميع أشكال التظاهر، وتتوافق القوى السياسية على منع الفعاليات العامة
