الهند توافق على برنامج كبير لتقديم المساعدة الغذائية للفقراء
وافقت الحكومة الهندية مساء الاربعاء على برنامج كبير لتقديم المساعدة الغذائية للفقراء في هذا البلد وهو اجراء ارجىء مطولا وياتي الاعلان عنه في اطار مسعى السلطات لتحسين صورتها في وقت يشهد فيه النمو تباطؤا، قبل عام من الانتخابات العامة.
ويتوقع ان يكون هذا البرنامج الاكبر في العالم مع مساعدة غذائية ل70% من السكان اي 800 مليون نسمة.
ويتوقع ان يكون هذا البرنامج الاكبر في العالم مع مساعدة غذائية ل70% من السكان اي 800 مليون نسمة.
وينص على تموين شهري يقدر ب3 الى 7 كلغ من الحبوب لكل فرد وفقا لمستوى الايرادات.
وقال وزير التغذية كاي في توماس ان "الحكومة وافقت بالاجماع على مرسوم الامن الغذائي" موضحا ان النص سيرفع لاحقا الى رئيس الاتحاد الهندي للمصادقة عليه.
ويتوقع ان يصدر الرئيس براناب مخرجي مرسوما حول "قانون يتعلق بالامن الغذائي الوطني" ما يعني انه سيدخل فورا حيز التنفيذ لكن يجب اولا ان يصادق عليه البرلمان بشكل نهائي.
وهذا الاجراء الذي سيرفع الفاتورة السنوية للاعانات الى 20 مليار دولار بحسب مسؤولين في الحكومة، في صلب الاستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحكومى.
وقال وزير التغذية كاي في توماس ان "الحكومة وافقت بالاجماع على مرسوم الامن الغذائي" موضحا ان النص سيرفع لاحقا الى رئيس الاتحاد الهندي للمصادقة عليه.
ويتوقع ان يصدر الرئيس براناب مخرجي مرسوما حول "قانون يتعلق بالامن الغذائي الوطني" ما يعني انه سيدخل فورا حيز التنفيذ لكن يجب اولا ان يصادق عليه البرلمان بشكل نهائي.
وهذا الاجراء الذي سيرفع الفاتورة السنوية للاعانات الى 20 مليار دولار بحسب مسؤولين في الحكومة، في صلب الاستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحكومى.
ودعمت صونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر الوطني هذا البرنامج وشددت على احترام الوعود التي قطعت للناخبين خلال الاقتراع الوطني السابق في 2009 رغم القلق من الاثار على الاموال العامة واسعار السلع الغذائية.
وتجرى انتخابات في الهند في النصف الاول من 2014 وتجد حكومة رئيس الوزراء منموهان سينغ نفسها في وضع دقيق بعد سلسلة فضائح فساد ووسط اجواء من التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي.
وكان يفترض ان يصادق البرلمان على هذا القانون في شباط/فبراير لكن لم يتم درسه بسبب احتجاجات المعارضة المرتبطة بقضايا الفساد.
وهاجمت احزاب المعارضة الحكومة لفرضها هذا البرنامج بموجب مرسوم معتبرة انه لم يكن هناك مباحثات كافية تتعلق بالاثر على الاسعار والمزارعين الذين سيضطرون لزيادة انتاجهم.
ورأت مسؤولة في الحزب الشيوعي بريندا كارات ان النص يتضمن "عيوبا كثيرة" وان "مباحثات حقيقية" في البرلمان ضرورية.
وارتفعت اسعار المواد الغذائية في الهند في السنوات السبع الماضية ما فاقم مشاكل بلد لا يزال يسعى لتأمين الغذاء اللازم لسكانه الذين يقدر عددهم ب1,2 مليار نسمة رغم نهضته الاقتصادية المتينة منذ حوالى عشرين سنة.
وكانت دراسة نشرت العام الماضي وصف رئيس الوزراء نتائجها ب"العار الوطني"، اظهرت ان 42% من الاطفال دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية وان 58% منهم يواجهون تأخرا في النمو نتيجة سوء التغذية.
لكن هذه الدراسة اظهرت ان هؤلاء الاطفال يعانون اقل من الجوع منه من سوء التغذية بسبب جهل السكان المتعلق بصحة الاطفال وحاجاتهم الغذائية.
ويرى منتقدو برنامج المساعدة الغذائية ان الهند لا يمكنها انفاق الملايين على الاعانات في وقت تسجل فيه اضعف نمو اقتصادي خلال 10 سنوات.
وفي 2012-2013 سجل اجمالي الناتج الداخلي تقدما ب5% في حين ترى الحكومة انه يجب بلوغ عتبة ال10% لمكافحة الفقر بفعالية.
ويحصل السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر اليوم على منتجات مدعومة عبر اكبر نظام توزيع عام في العالم.
لكن في الهند برامج المساعدة غير فعالة ويشوبها الفساد. واظهرت دراسة اجرتها لجنة التخطيط في 2005 ان حوالى 58% من الحبوب التي تشتريها الحكومة لا تصل ابدا الى الافراد الذين يفترض ان يستفيدوا منها.
وتجرى انتخابات في الهند في النصف الاول من 2014 وتجد حكومة رئيس الوزراء منموهان سينغ نفسها في وضع دقيق بعد سلسلة فضائح فساد ووسط اجواء من التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي.
وكان يفترض ان يصادق البرلمان على هذا القانون في شباط/فبراير لكن لم يتم درسه بسبب احتجاجات المعارضة المرتبطة بقضايا الفساد.
وهاجمت احزاب المعارضة الحكومة لفرضها هذا البرنامج بموجب مرسوم معتبرة انه لم يكن هناك مباحثات كافية تتعلق بالاثر على الاسعار والمزارعين الذين سيضطرون لزيادة انتاجهم.
ورأت مسؤولة في الحزب الشيوعي بريندا كارات ان النص يتضمن "عيوبا كثيرة" وان "مباحثات حقيقية" في البرلمان ضرورية.
وارتفعت اسعار المواد الغذائية في الهند في السنوات السبع الماضية ما فاقم مشاكل بلد لا يزال يسعى لتأمين الغذاء اللازم لسكانه الذين يقدر عددهم ب1,2 مليار نسمة رغم نهضته الاقتصادية المتينة منذ حوالى عشرين سنة.
وكانت دراسة نشرت العام الماضي وصف رئيس الوزراء نتائجها ب"العار الوطني"، اظهرت ان 42% من الاطفال دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية وان 58% منهم يواجهون تأخرا في النمو نتيجة سوء التغذية.
لكن هذه الدراسة اظهرت ان هؤلاء الاطفال يعانون اقل من الجوع منه من سوء التغذية بسبب جهل السكان المتعلق بصحة الاطفال وحاجاتهم الغذائية.
ويرى منتقدو برنامج المساعدة الغذائية ان الهند لا يمكنها انفاق الملايين على الاعانات في وقت تسجل فيه اضعف نمو اقتصادي خلال 10 سنوات.
وفي 2012-2013 سجل اجمالي الناتج الداخلي تقدما ب5% في حين ترى الحكومة انه يجب بلوغ عتبة ال10% لمكافحة الفقر بفعالية.
ويحصل السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر اليوم على منتجات مدعومة عبر اكبر نظام توزيع عام في العالم.
لكن في الهند برامج المساعدة غير فعالة ويشوبها الفساد. واظهرت دراسة اجرتها لجنة التخطيط في 2005 ان حوالى 58% من الحبوب التي تشتريها الحكومة لا تصل ابدا الى الافراد الذين يفترض ان يستفيدوا منها.
