ناشطون يطالبون بتعديل الاعلان الدستوري ليسمح بالانتخابات قبل الدستور
طالب عدد من الناشطين السياسيين بإصدار تعديل للإعلان الدستوري الصادر في 6 يوليو بحيث يتضمن التعديل الحد من سلطات رئيس الجمهورية والبدء في الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية قبل مناقشة تعديل مواد دستور 2012.
واوضح البيان الذي وقع عليه الناشطين اسباب توجههم انه في إطار تصاعد العنف بعد الثلاثين من يونيو 2013، وفي ضوء الانقسام الشعبي الآخذ في الاتساع بين الجموع الرافضة لعودة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وتلك المطالبة به، وما تزامن مع ذلك من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بدت مرضية لبعض قطاعات الشعب المصري دون غيرها، فإنه من المهم أن نتذكر أن الهدف من هذه الموجة الثورية من موجات ثورة 25 يناير 2011 كان - بالأساس - خلع نظام أبى أن يشارك القوى الثورية في صنع القرار والسعي إلى تحقيق مطالب الثورة الأساسية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) دون إقصاء أو شيطنة لأي فصيل سياسي بالكامل.
ويرى الناشطون إن مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع خطيرة تضع أهداف ثورة يناير على المحك. فبين التخوّف من دخول مصر - مرة أخرى - في فلك الحكم العسكري بدون قيد أو شرط، والتخوف من أن يؤدي الاستقطاب المتبادل إلى خسائر جسيمة، أبرزها الدماء التي سالت في الشوارع لمواطنين من عموم الشعب المصري سقطوا ضحايا لخطاب الكراهية والعنف الذي يتم ترويجه، ناهيك عن المؤامرات التي يحيكها الساسة على حساب المواطنين البسطاء، بين هذا وذاك تطول قائمة الخسائر لتشمل على سبيل المثال استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على عموم الحراك الشعبي - وهو المكسب الرئيسي من الثورة - وشيطنة فصيل سياسي بجملته ونشر خطاب كراهية ضده، بما يهدر بالقطع قيم العدالة والإدماج والكرامة الإنسانية.
في هذا الإطار يشدد الموقعون على هذا البيان على اهمية الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ بشرط عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسي بأكمله؛ بالإضافة الى إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية.
ويطالبون بتعديل الإعلان الدستوري المنظم للبلاد في الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقي اقتراحات مكتوبة من كافة القوى السياسية بدون إقصاء، بحيث يتضمن الإعلان الجديد: تقنينًا للاقتراحات الواردة في هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية.
وعلى ان يشمل ايضاً ضمانًا كاملًا لكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ تقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية جديدة؛ واصدار إطارًا حاكمًا لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامي القائمة والفردي؛ بالإضافة الى نصًا واضحًا يضمن نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالي إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير.
وطالب الموقعون على البيان الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن.
كما طالب بتأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التي لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطي توافقي. والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصي أي طرف أو توجه سياسي أو فكري أو عرقي أو ديني أيًا كان. والتأكيد كذلك على عدم التعجل في طرح مسودة هذا الدستور للاستفتاء قبل إنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المخيمة على البلاد.
وشدد على ضرورة إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة (الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر") وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين، والعدالة الانتقالية، بشكل فوري، أي خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالي للإعلان الدستوري الحاكم للبلاد حاليًا. والبدء على هذا الأساس، أيضًا خلال المرحلة الانتقالية، فى استكمال إجراءات العدالة الانتقالية الممهدة لانتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة، وذلك باتباع الخطوات التى تجاهلها القائمون على شئون البلاد فى فترتي حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي، وهي اعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التي تلت ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة في تلك الانتهاكات، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهي إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية.
وشدد ايضاً على اهمية التأكيد على تحقيق العدالة بدون تمييز، والإصرار على عدم تحميل فصيل سياسي واحد - بدون وجه حق - مسئولية الأرواح التي أزهقت من 25 يناير 2011 وحتى الآن، والتأكيد في هذا السياق على الالتزام بحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبي الجرائم ضد الثورة على أساس الانتماء السياسي.
وعلى إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين في إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني.
وضمان حرية الرأي والتعبير لكافة الأطراف والقوى السياسية، مع إصدار قانون عاجل يضع معايير واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف ويقر عقوبات مناسبة ورادعة له، مع التعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف، أيًا كانت توجهاتها السياسية، وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية.
وايضاً إعطاء تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب المصري، باعتبارها أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير 2011، وكذلك باعتبارها المحرك الرئيس لغضب جموع الشعب في 30 يونيو 2013، أولوية أولى ضمن مهام الحكومة الانتقالية.
آن الأوان لكي نصبح فاعلين.. آن الآن للمشاركة الجادة في خطط بناء البلاد.. آن الآوان لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ثورتنا مستمرة.. وهي معركة طويلة المدى.. انقضى جزء صغير منها.. وبقيت أجزاء أكبر.
ومن أبرز الموقعين:د. دينا الخواجة، د. خالد فهمي، تامر وجيه، أحمد عبد الحميد حسين، حسام بهجت، بلال فضل، ابراهيم الهضيبي، خالد منصور، وائل جمال، د. ريم سعد، ياسر علوي، محمد العجاتي، خالد علي، تميم البرغوثي، ريم ماجد، د. عمرو الشورى، جمال عيد، حبيبة محسن، خلود خالد، خديجة عمر، أحمد أبو زيد، محمد عرفات، محمد مدحت، نادية كامل، د. خليل العناني، علي الرجال، وائل خليل، محمد المهندس، أحمد سمير، محمد أبو الغيط، إسماعيل الإسكندراني، د. هدي الصده، هاله جلال، كريمه خليل، د.أمل فكري، فكري نبيل محمد ودينا الببلاوي .
